الخليل- محكمة عسكرية تصدر حكما بالاعدام على مدان بالتخابر مع الاحتلال
نشر الأحــد 25/01/2009 (آخر تحديث) 26/01/2009 الساعة 08:02
المتهم "م. ر. ج" يمثل امام المحكمة العسكرية
الخليل- معا- أصدرت محكمة عسكرية فلسطينية في الخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم الأحد حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على مُدانٍ بالتخابر مع الاحتلال، والتسبب باغتيال مطلوب للجيش الاسرائيلي واعتقال آخرين.
وأفاد مراسلنا في الخليل والذي حضر مداولات المحاكمة، أن المتهم "م. ر. ج" ( 28 عاماً) من سكان مخيم العروب شمال الخليل، والذي كان يعمل في أمن الرئاسة عندما اعتقل اثناء خدمته في بيت لحم، مثل أمام المحكمة التي التأمت بحضور رئيس المحكمة القاضي المقدم حقوقي احمد أبو دية، وعضوية القاضي النقيب فادي حجازي، والقاضي ملازم أول اكرم عرار، وكاتب المحكمة الرقيب عبد الرحم فنون، بحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي الرائد حقوقي عيسى عمرو، والمدعي العام العسكري ملازم اول هاني الحيح ومعاون وكيل النيابة ملازم وليد عبيات، وحضور محامي الدفاع عن المتهم المحامي يوسف ربعي.
وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد أبو دية في قرار الحكم: "لقد وجدت المحكمة المتهم مداناً بالتخابر مع العدو، وأدى ذلك الى استشهاد احد المحاصرين في كنيسة المهد واعتقال آخرين من نشطاء الانتفاضة، وبناء عليه قررت المحكمة ادانة المتهم بالتهمة المنسوبة اليه وهي الخيانة، خلافا لاحكام المادة 131 فقرة "أ" من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979، وقررت المحكمة الحكم عليه بالاعدام رمياً بالرصاص حكماً وجاهياً قابل للاستئناف وقابل للتصديق من قبل الرئيس".
وينسب للمتهم اعطاء معلومات للاحتلال الاسرائيلي أدت الى استشهاد احد المقاومين في كنيسة المهد بالاضافة لقضية المستشفى الفرنساوي حيث اعتقل بداخله قائد كتائب شهداء الاقصى في منطقة بيت لحم عدنان عبيات ونائبه راتب عبيات، وحكم على كليهما بالسجن المؤبد لدى سلطات الاحتلال.
وتلا رئيس النيابة العسكرية القاضي الرائد عيسى عمرو شفاهة المرافعة الختامية: "سيدي رئيس المحكمة العسكرية، الاخوة الاعضاء المسشتارين، لقد قدمت النيابة المتهم الماثل امام عدالتكم، بتهمة الخيانة خلافاً لاحكام المادة "131" من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979، حيث ان المتهم في عام 1997 واثناء عمله في منطقة عتصيون في مغسلة للسيارات والتي كان مسؤولا عنها ضابط في المخابرات الاسرائيلية، حيث قام بتعريف المتهم على فتاة وقام المتهم بممارسة الجنس معها وتم تصويره ومن ثم عرضت عليه المخابرات الاسرائيلية الارتباط معها، فوافق على ذلك وقام بتقديم معلومات عن فلسطينيين يرشقون الاسرائيليين بالحجارة، وبعد ان عمل في جهاز أمن الرئاسة وخلال فترة انتفاضة الاقصى كانت فرصة المتهم خصبة لتقديم المعلومات عن الاجهزة الامنية والمناضلين اذ كان يعمل في مقر الرئاسة في مدينة بيت لحم".
وقال عمرو: "لقد تسبب المتهم باستشهاد أحد الفلسطينيين الذين كانوا محاصرين في كنيسة المهد، وتسبب ايضاً في تمكين قوات الاحتلال من اعتقال مطلوبين فلسطينيين آخرين واصابة مواطنين بجراح من محافظة الخليل، وخوفاً من اثارة المشاكل في مجتمعنا الفلسطيني لا تود النيابة العسكرية ذكر أسماء المعتقلين والجرحى والشهيد".
وطالب رئيس النيابة العسكرية من هيئة المحكمة ايقاع أقصى العقوبات على المتهم وفقاً للمادة "131" من قانون العقوبات الفلسطيني لتحقيق الردع العام والخاص.
ثم تلا محامي الدفاع الاستاذ يوسف ربعي بيانه الختامي، واستند فيه الى وقائع اعتقال المتهم وظروف التحقيق والاعتقال معه، معتبراً اياها مخالفة للقانون الاساسي، وأضاف، "لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه الا بأمر من السلطات المختصة قانونياً وهي الاصول المرعية في المحاكمات العسكرية في فلسطين، لقد تم اعتقال موكلي من قبل الجهاز الذي يعمل به وتعرض للتعذيب من قبلهم، وبعد ذلك تم اخذه لجهة غير قضائية، ومن ثم تم اختطافه والقاؤه داخل جهاز المخابرات في الخليل بطريقة غير قانونية، وبناء عليه اطالب عدالتكم الموقرة بالافراج عن موكلي دون شرط أو قيد".
الا ان المحكمة والتي خرجت للمداولة والنطق بالحكم، عادت لادانة المتهم وقررت الحكم عليه بالاعدام رمياً بالرصاص، حكماً وجاهياً قابل للاستئناف وقابل للتصديق من قبل الرئيس.
مصادر في النيابة العسكرية أوضحت بان المتهم "م. ر، ج"، عُرض على المحكمة العسكرية خلال 10 جلسات سابقة تم خلالها تقديم بينات النيابة العسكرية وبينات الدفاع عن المتهم، مشيرة الى انه تم اعتقال المتهم منذ 18 شهراً.
يشار إلى أن محاكم عسكرية في الخليل كانت أصدرت احكاماً على عدد من المدانين بالتخابر مع الاحتلال، من بينها الحكم باعدام 3 متهمين بتاريخ 14/ 10/ 2008، ومدان بتاريخ 15/ 7/ 2008، ومدان آخر بتاريخ 28/ 4/ 2008، فيما أصدرت محكمة في جنين حكماً بالاعدام على متهم بالتعامل مع الاحتلال بتاريخ 7/ 4/ 2008، كما قضت محكمة عسكرية في بيت لحم اواخر العام الماضي بالاعدام على شاب لذات التهمة، وفي جميع هذه الأحكام لم يوقع الرئيس محمود عباس على تنفيذها، الأمر الذي يعني أنها ستبقى موقفة دون تنفيذ.
-
-
-
موضوع: الحكم بالاعدام على عميل للاحتلال في الخليل / وكالة معا