صفقة هاتف محمول فلسطينية ... في خطر
وطنية فلسطين لم تتلق بعد كل الترددات
الجمعة يونيو 5 2009
رام الله-من آدم انتوس ومحمد السعدي - رويترز- قال مسؤولون ان الشركة التي حصلت من السلطة الفلسطينية على ترخيص لبناء شبكة جديدة للهاتف المحمول طالبت باسترداد استثمارها إذا لم تفرج اسرائيل عن ترددات اللاسلكي التي وعدت بها.
وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون إن الانهيار المحتمل لصفقة الهاتف المحمول ل"الشركة الوطنية" التي أنشئت لمنافسة بالتل التي تحتكر السوق المحلية منذ وقت طويل قد يقوض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الفلسطيني.
و"وطنية فلسطين" مملوكة للشركة الوطنية للاتصالات الكويتية (وطنية) -وهي وحدة تابعة للاتصالات القطرية (كيوتل)- وكذلك لشركة قابضة للأموال العامة الفلسطينية.
ورئيس مجلس ادارتها هو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكانت الحكومة الامريكية والبنك الدولي ساندا "وطنية فلسطين "وحث مبعوث السلام في الشرق الاوسط توني بلير اسرائيل على الافراج عن الترددات كوسيلة لانعاش الاقتصاد الفلسطيني ودعم الرئيس عباس وحكومته المدعومة من الغرب في الضفة الغربية المحتلة.
ووقعت" وطنية فلسطين" اتفاق ترخيص مع السلطة الفلسطينية عام 2007 بعد ان تقدمت بعرض قيمته 251 مليون دينار اردني (354 مليون دولار) لبناء وتشغيل شبكة جديدة في تحد لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).
وحصلت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) اكبر شركات تشغيل خدمات الهاتف المحمول في الكويت على حصة اغلبية في بالتل في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال وزير الاتصالات الفلسطيني مشهور ابو دقة لرويترز "انهم (وطنية فلسطين) يطلبون استرداد أموالهم بالاضافة إلى 200 مليون دولار مصاريف عن انشاء بعض المعدات ونفقات جارية وأشياء اخرى."
وقال ابو دقة "كيف يمكننا دفع كل هذا في وقت نكافح فيه لدفع الرواتب."
وقال ابو دقة ودبلوماسيون غربيون ان "وطنية فلسطين" قدمت الطلب في رسالة بعثت بها يوم الخميس الى الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رئيس الوزراء سلام فياض.
ولم يكن لدى "وطنية فلسطين" تعقيب فوري.
وحذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الاسبوع قائلا ان حكومة فياض تلقت جزءا صغيرا من مبلغ 1.5 مليار دولار من مساعدات المانحين التي تشتد الحاجة اليها للوفاء بالتزامات ميزانيتها لعام 2009 الأمر الذي جعل من الصعب دفع فاتورة الاجور الشهرية.
وقال الصندوق انه للتعويض عن النقص في اموال المانحين اقترضت حكومة فياض 530 مليون دولار من بنوك خاصة لكنها توشك على الوصول الى الحد الاقصى للاقتراض.
وقال دبلوماسيون غربيون ان طلب وطنية فلسطين استرداد استثمارها هو في جانب منه تكتيك ضغط لحفز اسرائيل للافراج عن الترددات.
وقال ابو دقة ان حكومة فياض طلبت من بلير والولايات المتحدة التوسط في هذا الأمر.
وكانت اسرائيل والحكومة الفلسطينية وقعتا العام الماضي اتفاقا يقضي بالافراج عن الترددات لكن وطنية فلسطين قالت انها لم تتلق بعد كل الترددات الأمر الذي أخر اطلاق خدماتها التجارية في الضفة الغربية.
وأبلغت الشركة بلير في رسالة الشهر الماضي ان القروض المدعومة من الغرب لبناء الشبكة اصبحت في خطر لانها تفتقر الى الترددات.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية -وهي وحدة تابعة للبنك الدولي- في رسالة منفصلة انها تشعر بالقلق بشأن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أبو دقة خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الذي دعت له وزارته مع ممثلي المؤسسات الدولية والسلك الدبلوماسي لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمعوقات أمام قطاع الاتصالات الخلوي، أن الاحتلال يقف عائقا أمام تطوير وتوسيع هذا القطاع .
ونوه إلى أن السلطة الوطنية مهددة بخسارة 354 مليون دولار رسوم ترخيص للشركة الوطنية للاتصالات، بسبب عدم تلقيها إجابات محددة حول الترددات اللازمة لعملها، بناء على الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير والسلطة الوطنية لتخصيص الترددات اللازمة لبناء الشبكات السلكية.
وأضاف، 'نحن أيضا مهددون بخسارة 3000 فرصة عمل، و إن إطلاق المشغل الخلوي الثاني هو من صميم سياسة السلطة الوطنية، لتحرير سوق الاتصالات من الاحتكار كما أوصى بذلك البنك الدولي، وهو احد أهم القطاعات التي تساهم في جذب الاستثمارات التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الفلسطيني'.
وبين أبو دقة انه لا يمكن للسلطة تحمل هذه الخسارة، ليس فقط بسبب المكاسب الفورية في مجال التوظيف وبناء القدرات، ولكن لأن هذا سيحبط مستثمرين آخرين في هذا القطاع، ويحرم المواطن من ميزة التنافس في هذا القطاع.
وأوضح، أن هذا يتعارض مع سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار وتقليل اعتمادنا على الدول المانحة، حيث خفضت الحكومة من اعتمادها على الدول المانحة بنسبة 35% .
وأوضح أن وزارته تلقت رسائل من الممولين للشركة الوطنية لتحديد موعد لهم للبدء في العمل، موضحا أن لديهم خطط عمل، ويتم الصرف عليها، وفي حال عدم تطبيقها فإن عملية الصرف بدورها ستتوقف.
وبين أن الجانب الإسرائيلي وافق في مراسلات معه، قبل بدء الشركة الوطنية للاتصالات معاملات ترخيصها بالبث على تردد 4.8 ميجا هيرتز.
ولفت أبو دقة إلى الحق الفلسطيني بالترددات يصل إلى 6.8 ميجا هيرتز، مضيفا أن موضوع الترددات لا يؤثر فقط على المشغل الثاني للخلوي ولكنه أيضا يهدد جوال، حيث مطلوب منها تجديد أجهزتها لتتلاءم مع الترددات المعطاة لنا .
وبين أن جوال تطالب الوزارة بحوالي 160 مليون دولار مقابل هذه التجديدات، في حين نحن نقدر قيمتها بين 30-40 مليون دولار، مشيرا أن هذا المبلغ كبير على السلطة التي لا تستطيع توفير رواتب موظفيها.
وأضاف لنا الحق بالبث على الترددات 800 و900 ، ونحن نبث على ترددات 800 وهي مناسبة للمناطق المكتظة، ولكنها غير مناسبة للمناطق المفتوحة، والتي نحتاجها في المناطق الريفية، والتي يرفض الإسرائيليون السماح بالبث عليها بحجج أمنية واهية.
-
-
-
-
موضوع: جوال والاتصلات الخلويه الاخرى