مخيم ويفيل (الجليل)
يقع مخيم ويفيل (الجليل) على بعد 90 كم إلى الشرق من بيروت في منطقة البقاع بالقرب من مدينة بعلبك. كان المخيم في الأصل ثكنة عسكرية فرنسية محاطة بسور يغطي مساحة 42,300 متر مربع، وقد استقبلت هذه الثكنة اللاجئين منذ عام 1948 ثم بدأت الأنروا عام 1952 مسؤوليتها في تأمين الخدمات للاجئين في المخيم، وعلى الرغم من أن المخيم لم يتعرض إلى كثير من التدمير خلال الحروب اللبنانية لبعده عن مناطق الصراع الاساسية إلا أن الظروف المعيشية تبقى صعبة للغاية. ظروف الاقامة في المخيم غير صحية حيث تفتقر معظم البيوت إلى التهوية والضوء وهناك نسبة واضحة من التسرب من المدارس في هذا المخيم. ولبعد المخيم عن المدن الاساسية فإن معظم السكان يعملون في مجالات الزراعة والبناء ومحطات الوقود وسائقي سيارات الأجرة.
يقول الناشط الاجتماعي أبو ياسر فؤاد: "أن المشاكل التي تواجه الفلسطينيين في البقاع هي نفسها التي تواجه اللبنانيين، وأعني سوق العمل، ففي حي تزدهر الأعمال في فصل الصيف، إلا أن الطقس البارد والجاف الذي يجتاح المنطقة في الشتاء يدفع الناس للبقاء في منازلهم وصرف ما ادخروه خلال فصل الصيف".
وعن الأعمال التي يقوم بها الفلسطينيون يجيب فؤاد: "معظمهم يعمل في قطاعي الزراعة والبناء إلى جانب محطات الوقود، وقسم يعمل كسائق لسيارات الأجرة".
وعن مخيم ويفيل يشرح قائلاً: "احصاءات وكالة الأونروا تشير إلى وجود نحو 6500 شخص في المخيم، لكن المقيمين لا يتجاوزون 4500 شخص، إذ شهد المخيم هجرة واسعة إلى بلدان أوروبا الشمالية، استراليا والقليل إلى الولايات المتحدة. وهناك هجرة مؤقتة إلى عدد من بلدان الخليج العربي.
الوضع التعليمي
توجد في منطقة بعلبك مدرستان تابعتان للأونروا، الأولى ابتدائية (طبريا) وتضم 4330 طالباً، والثانية متوسطة وثانوية (القسطل) وتضم نحو 900 طالب. في حين أن هناك مدرسة ابتدائية في سعدنايل (جفنا) وتضم 375 طالباً وثانوية (الجرمق) 425 طالباً. أما في بر الياس فتوجد ابتدائية متوسطة وتضم 550 طالباً.
تقول المدرّسة نجوى جمعة: إن مستوى التدريس في مدارس الأونروا مقبول لكن المدارس بحاجة إلى تجهيزات ووسائل إيضاح وتأهيل مستمر للأساتذة. ويواجه الطلاب مشكلة تتمثل بكلف الإنتقال من أماكن السكن إلى المؤسسات التعليمية.
الوضع الصحي
تشهد عيادة الأونروا في مخيم ويفيل ازدحاماً كبيراً إذ يفوق عدد المرضى عن المئة مريض يومياً، في حين تعمل عيادتي برالياس وسعدنايل 3 أيام اسبوعياً، ويلاحظ غياب أنواع كثيرة من الأدوية المطلوبة وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة.
وفي بر الياس بنى الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى سمي بمستشفى الناصر وهو ذو مستوى مقبول، وخصوصاً بعد التحسينات الإدارية الأخيرة ويقدم خدماته للفلسطينيين واللبنانيين على السواء.
وتوجد في وسط الأطفال نسبة عالية من المصابين بأمراض ناتجة عن سوء التغذية وغياب الوعي الصحي عند الأهالي وخصوصاً في منطقة بعلبك.
يلعب الوضع الاجتماعي المتردي دوراً اساسياً في تردي العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة، ويدفع الرجال إلى ممارسة العنف بجميع أنواعه ضد النساء والأطفال في ظل غياب أية سياسة لمعالجة الموضوع من خلال معالجة الأسباب وليس النتائج.
ويعيد فؤاد أسباب ذلك "لغياب أية خطة لدى التنظيمات التي تعتبر نفسها معنية، من خلال إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل واقامة مؤسسات إنتاجية بدلاً من التلهي بأمور لا تغني الناس عن جوع".
يبدو أن مشكلات اللاجئين الفلسطينيين في البقاع هي نفسها مشكلات المواطنين اللبنانيين بالاضافة إلى ذلك فإن معظم أعمالهم تتم خارج القانون وامتلاكهم للبيوت يبقى في مهب الريح لأن القوانين لا تسمح لهم بالعمل ولا بامتلاك بيوت للسكن.
***
مخيمات بيروت.. مجازر وحروب أهلية ومحاولات تهجير
تعرضت مخيمات بيروت، مار الياس، مخيم شاتيلا، مخيم برج البراجنة وضبية لحروب أهلية ومحاولات تهجير ومجازر. في حين أصاب مخيمي تل الزعتر وجسر الباشا دمار كلي ولم يُعَدْ بناؤهما مجدداً.
مخيما تل الزعتر وجسر الباشا دمرا خلال الحرب الأهلية و"ضبيه" الوحيد في شرق بيروت.
يقع مخيم تل الزعتر على بعد 6 كلم شرقي بيروت بالقرب من منطقة الدكوانة، وأقيم عام 1949 على مساحة تقدر 646،56 متر مربع.
لجأت عائلة محمود رعد من قرية الخالصة إلى منطقة خالية في الدكوانة مباشرة بعد نكبة 1948 ولحق بها تباعاً عائلات أخرى من القرية نفسها. ثم لجأ مختار قرية اللزازة في الجليل إلى تلك المنطقة وتبعه مواطنو القرية وأقاموا في المكان نفسه، إلا أن الدولة اللبنانية بالاتفاق مع الصليب الاحمر الدولي انشأت في موقع قريب من حرج ثابت مخيماً لايواء اللاجئين على أرض الوقف الماروني. وقد جرى نقل المقيمين في الدكوانة إلى تلك المنطقة حيث اقيم المخيم الذي عرف في ما بعد باسم تل الزعتر. ومن الطريف أن اللاجئين الاوائل في الدكوانة رفضوا الإقامة في البيوت التي باشرت الأونروا بانشائها حين تسلمت مهامها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وشيدوا بدلاً من البيوت أكواخاً من الصفيح في حين سكن اللاجئون من يافا وبعض قرى شمال فلسطين الأخرى في البيوت التي شيدتها الاونروا.
وسكان تل الزعتر يتحدرون من قرى شمال فلسطين، وعلى الأخص الخالصة واللزازة إضافة إلى بعض البدو الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في فترات اللجوء الأولى في منطقة المسلخ شرق بيروت، وجرى نقلهم إلى مخيم تل الزعتر عام 1956 على اثر انتشار دعاية عن وجود مرض فتاك بين البدو في منطقة المسلخ قيل إنه (الطاعون) قامت الدولة بنقلهم للسكن مع إخوانهم اللاجئين في تل الزعتر.
وقد جرى تدمير تل الزعتر تدميراً كاملاً على يد القوات اللبنانية وقتل المئات من سكانه وتشرد من بقي حياً منهم عام 1976 في خلال الحرب الأهلية اللبنانية.
جسر الباشا
لا يبعد مخيم جسر الباشا كثيراً عن مخيم تل الزعتر في شرق بيروت. تأسس عام 1952 على مساحة تبلغ 22،000 متر مربع وسكانه من الكاثوليك الفلسطينيين الذين قدموا من مدن حيفا وعكا ويافا، وكان سكان هذا المخيم قد اسكنوا في بداية الأمر في حرج العازارية في فرن الشباك وحين بيع الحرج الذي كان ملكاً لعائلة تقلا اللبنانية اضطرت الحكومة اللبنانية والاونروا لاستئجار قطعة أرض في جسر الباشا أقيم عليها المخيم عام ،1952 وقد تم تدمير المخيم تدميراً كاملاً عام 1976 خلال الحرب الأهلية اللبنانية وتشتت قاطنوه في أماكن متفرقة من بيروت شرقا وغرباً.
مار الياس
يعتبر مخيم مار الياس الأصغر بين المخيمات في لبنان وهو يغطي ما مساحته 5400 متر مربع وهو يقع الى الجنوب الغربي من بيروت تأسس عام 1952 من قبل رهبانية مار الياس لاسكان اللاجئين الفلسطينين الارثوذكس القادمين من الجليل شمال فلسطين. معظم الرجال في هذا المخيم يعملون كعمال مياومين أو يديرون حوانيت صغيرة أو مكانيكيي سيارات، كما أن بعض النساء يعلمن في معامل خياطة وعاملات تنظيف.
يلاحظ في هذا المخيم ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان وضغط الدم كما أن هناك نحو خمسين مريضاً عقلياً.
يبلغ عدد السكان حسب سجلات الأونروا 1600 شخص في حين يسكن المخيم نحو ألفي شخص. ويوجد مركز صحي واحد للأونروا يستقبل نحو مئة مريض يومياً. وتوجد مدرستان متوسطة وابتدائية تضمان 595 تلميذاً. اضافة إلى ما تقدمه الأونروا من خدمات فإن عدداً من المنظمات غير الحكومية مثل "بيت أطفال الصمود" و"جمعية الاغاثة النرويجية" و"جمعية أسر الشهداء" و"مؤسسة غسان كنفاني" و"جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" تقدم خدمات مالية نقدية لعائلات الشهداء والأيتام والتدريب المهني للاجئين والمعاقين والأعمال اليدوية ورياض الأطفال.
ويشير أمين سر اللجنة الشعبية محمد عيسى إلى أبرز المشكلات التي يواجهها أهالي المخيم، وهي "أن مياه الشرب غير كافية، لأن شبكة المياه صارت مهترئة وبيوت كثيرة لا تصلها مياه البئر المحفورة في المخيم، ونحاول حالياً اصلاحها".
يصمت عيسى برهة، ثم يستطرد قائلاً: يتحمل الأهالي مسؤولية أساسية في الموضوع، إذ نجد عدداً كبيراً يضع شفاطات على الخط الرئيس للشبكة ما يمنع وصول المياه إلى بيوت الآخرين، وهذا الموضوع نحاول حله مع الأهالي أنفسهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. لا أحد يتفهم ومعظم الذين ينتهكون حقوق غيرهم بالحصول على مياه يمكن أن يكونوا ذوي حظوة عند قوى سياسية"!!
أما المشكلة الثانية فيعتقد عيسى أنها "مشكلة الكهرباء، إذ يتعرض التيار الكهربائي لانقطاع متواصل، ويعود ذلك إلى قيام أحد الأشخاص، والذي أظن أنه يحظى بحماية شركة الكهرباء وأحد الأطراف السياسية، إلى تركيب عدادات خاصة لبعض الأهالي وتأمين كميات أكبر من الكهرباء لهم مقارنة مع غيرهم. وهذا الشخص كان عضواً في اللجنة الشعبية، وفصل لأسباب عديدة. ويجني المعني أموالاً شهرية من الأهالي في حين أنه يمتنع عن دفع المتوجب عليه لشركة الكهرباء.
ويبدو محمد عيسى متشائماً من الوضع في مخيم مار الياس إذ يشير إلى قيام بعض الشباب بتشكيل تجمع باسم أهالي مار الياس على خلفية الخلاف السياسي الفلسطيني، ما يعيق وجود مرجعية واحدة لأهالي المخيم، وبالتالي فإن ذلك يمنع اللجنة الشعبية من القيام بواجباتها وفرض القانون والمساواة بين القاطنين في المخيم المذكور. ويزيد عيسى: لقد أكدنا على أن اللجنة تحرص على سلامة المخيم وأهله من خلال : السهر على استقراره، ومواكبة المستجدات، وحسن العلاقة مع الجوار ومتابعة الأحداث. وأننا لا نميز بين أبناء المخيم بناء على آرائهم، أو التزاماتهم، او انتماءاتهم العائلية، ومعاملة الجميع بمساواة، مستلهمين في ذلك المصلحة العامة للمخيم، بعيداً عن أي محسوبيات أو تمييز من أي نوع كان، واعتبار المخيم وحدة متكاملة لا تتجزأ.
كما نبذل أقصى الجهود لتوفير أجود الخدمات للمخيم، ونحافظ على الاستقلالية والوقوف على مسافة واحدة من الفصائل السياسية كافة، ونبتعد عن مزج المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة، وأضاف: والابتعاد عن أي نفع شخصي، مباشر أو غير مباشر، من المشاريع التي تنفذ في المخيم أو غير ذلك. ونحاول إشراك أبناء المخيم في قرارات الشأن العام ذات الواقع المستقبلي. ونعتمد الشفافية وسياسة الأبواب المفتوحة والعقول المنفتحة، والقلوب السمحة لكل رأي وجهد من أبناء المخيم. ونؤكد على الرسالة والرؤية التي اعتمدناها منذ بداية انطلاقنا باعتبار كل فرد في المخيم هو كادر في اللجنة الشعبية من أجل عدم هدر أي طاقة من طاقات أبناء مخيمنا. ونحاول المساهمة في التنمية التربوية والثقافية وتعزيز نشاطات دعم متدني التحصيل، ورعاية الناجحين خاصة الطلبة الجامعيين ومتابعة شؤونهم، ودعم نشاطات الهيئات والأفراد الثقافية والتربوية والاجتماعية الفاعلة في المخيم، وتفعيل حوار الأجيال لرفع كفاية المهارات. ونحاول الحفاظ على البيئة في المخيم من خلال تفعيل النشاطات لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى سكان المخيم، والحرص على النظافة العامة في أرجاء المخيم وتفعيل النشاطات البيئية، وحملات النظافة والمياه المهدورة، وتأهيل الأحواض، وتشذيب الأشجار والأزهار المغروسة في المخيم.
شاتيلا وصبرا
يقع مخيم شاتيلا في جنوب بيروت بجوار مخيم صبرا وأسستهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العام 1949 ليؤوي المئات من اللاجئين الذين تدفقوا إلى المنطقة قادمين من الخليل في شمال فلسطين عام 1948.
تعرض المخيمان إلى العديد من الكوارث خلال الغزو "الإسرائيلي" للبنان عام 1982 وشهدا واحدة من أبشع المجازر في سبتمبر/ايلول من السنة نفسها على يد "إسرائيل" والقوات اللبنانية، وكذلك حرب المخيمات.
وخلال سنوات الصراع في لبنان كان المخيمان عرضة لكثير من عمليات القصف والتدمير والحصار، ما أدى إلى تدمير الكثير من المنازل وتهجير الكثير من ساكنيه.
الأوضاع الصحية هي الأسوأ بين المخيمات، كما أن الكثافة السكانية فيهما تعتبر الأعلى نظراً لصغر مساحتهما، ومعظم السكان يعملون كأيد عاملة رخيصة أو يديرون حوانيت صغيرة.
يبلغ عدد السكان حسب سجلات الأونروا 7485 شخصاً إلا أن عدد المقيمين الفلسطينيين لا يتجاوز ال 4 آلاف بسبب الهجرة إلى ألمانيا وأوروبا الشمالية، ويوجد مركز صحي واحد بمعدل 100 مريض يومياً، كما توجد مدرستان اعدادية وابتدائية بمعدل 1034 طالباً.
إضافة إلى خدمات الأونروا فإن عدداً من المنظمات غير الحكومية مثل النجدة الشعبية وبيت أطفال الصمود والإغاثة النرويجية Norwegian Peopleصs Aid وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية تقدم خدمات صحية ومساعدات مالية وتنظم أنشطة صيفية وتقيم رياض أطفال ومراكز إعادة التأهيل.
وتؤكد الناشطة الاجتماعية عبير قاسم أن عدد الفلسطينيين لا يتجاوز ال60% من عدد المقيمين. وأن الباقين ينتمون إلى الجنسيات اللبنانية، السورية، العراقية، المصرية، الكردية، السيريلانكية والبنغلادشية.
وتشير قاسم إلى المشكلات الكثيرة التي يعاني منها أهالي المخيم "لدينا عيادة واحدة للأونروا تستقبل أكثر من مئة شخص يومياً، وعليك أن تتصور كيف يمكن أن تكون المعالجة. مع التأكيد على غياب الأدوية المناسبة. وأن دوام العيادة يبدأ من السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً".
وتضيف قاسم: "على الرغم من وجود مدرسة ابتدائية ومتوسطة تضم أكثر من ألف طالب، فإنه لا توجد مساحات للعب الأطفال ما يزيد من عدوانيتهم وقضاء معظم أوقاتهم في الشوارع". والمشكلة الكبرى التي تطرحها قاسم تتعلق بعدم تفهم الأهالي لكيفية التعاطي مع أطفالهم.
وتزيد قاسم: "وإليكم ما يمكن رؤيته في شوارع المخيمين من نفايات وقاذورات تؤثر في صحة الأهالي، وكأنه لا يكفي الأهالي فقدان الأمن، فإن اللجنة الأمنية غير فعالة ولا ثقة للأهالي بالتنظيمات الفلسطينية المتواجدة فيه".
أما الإعلامي الفلسطيني حسن باكير فيؤكد أن أهم مشكلات المخيمين هو غياب المرجعية السياسية للمخيم، وتأثير الانقسام الفلسطيني على الوضع داخله، فهناك ثلاث لجان شعبية، وثلاث لجان أمنية، لكن القوى السياسية في وادٍ والأهالي في وادٍ آخر.
ويعود باكير بالتاريخ إلى ثمانينات القرن الماضي لتذكر مجزرة صبرا وشايلا التي نفذتها قوى لبنانية متعاملة مع الاحتلال "الإسرائيلي" وتأثيرها في الناس "تلك المجزرة التي أودت بحياة المئات من اللاجئين الفلسطينيين والمئات من اللبنانيين المقيمين حول المخيم، أثرت على نفسية الكثير، ما دفعهم للهجرة الكثيفة إلى ألمانيا وإلى أوروبا الشمالية، وهناك منطقة في ألمانيا سميت باسم مخيم شاتيلا تيمناً بالمخيم المذكور. كما أن بعضاً ممن عاشوا أيام المجزرة ما زالوا يتعاطون الأدوية المهدئة للأعصاب لمعالجة آثار المجزرة عليهم".
ويضيف باكير: "لم يقف الأمر عند هذا الحد ففي منتصف الثمانينات، تعرض المخيم إلى حرب جديدة، فقد حاصرته قوى ميليشياوية لبنانية خلال ما سمي بحرب المخيمات وأودت هذه الحرب بحياة المئات من أهالي المخيم الذين دفنوا في ساحة أحد الجوامع داخل المخيم، ومازال الأهالي يتذكرون تلك الأيام السوداء عند مرورهم بالمقبرة داخل مخيمهم".
ويختم باكير: "تحول مخيم شاتيلا إلى رمز للوجود الفلسطيني اللاجئ الذي لا هم لديه سوى العمل من أجل العودة إلى فلسطين".
ويعاني مخيم شاتيلا من انقطاع مياه الشرب، ومؤخراً بنت الأونروا خزاناً كبيراً وحفرت بئراً ارتوازية، إلا أن المياه التي تم سحبها من عمق 450 متراً تبيّن أنها غير صالحة للشرب او للاستعمال.
ويقول أحد المواطنين "حفرت منظمة التحرير الفلسطينية بئراً بالقرب من المدينة الرياضية قبل عام ،1982 وتم اغلاقه بعد الاجتياح "الإسرائيلي"، ومنذ فترة وبعد موافقة بلدية بيروت تم ترميم البئر إلا أن شخصين من أهل المخيم وضعا أيديهما عليه ويقومان ببيع المياه ويرفضان مد المخيم بمياه الشرب إلا بعد أن يستعيدا المبالغ التي دفعاها لترميم البئر مع أنهما وخلال العام الفائت استطاعا جباية أموال أكثر بكثير مما دفعاه لترميم البئر". ولمخيم شاتيلا تاريخ حافل من الانتهاكات التي لاحقت أهله منذ 1948 وحتى الآن.
برج البراجنة
يقع مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية من بيروت بالقرب من مطار بيروت الدولي. وقد بني من قبل رابطة جمعيات الصليب الأحمر عام 1948 Leaguc OF Red Cross Societies ليقيم فيه لاجئون فلسطينون قدموا من قرى الجليل، وخاصة الكويكات وشعب. وقد تعرض المخيم عبر سنوات الحروب في لبنان إلى تدمير كبير وتهجير طال نحو ربع سكانه.
يبلغ عدد سكان المخيم حسب سجلات الاونروا 16923 شخصاً إلا أن عدد المقيمين فيه يزيد عن 20 ألف شخص. وفي المخيم مركز صحي واحد للأونروا يستقبل نحو 200 مريض يومياً.
وهناك في المخيم 7 مدارس اعدادية وابتدائية ومدرسة ثانوية واحدة تضم 3410 طلاب.
وفي المخيم مركز تدريب للنساء باشراف الأونروا. وتقدم المنظمات غير الحكومية العاملة في المخيم خدمات تدريبية وصحية واستشفاء ورياض أطفال. والجمعيات هي: جمعية أسر الشهداء الفلسطينية، مؤسسة غسان كنفاني، جمعية النجدة، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واتحاد المرأة الفلسطينية.
وفي المخيم مركزان للعناية بالمسنين والمسنات، الأول تابع للجمعية الخيرية للمرأة الفلسطينية والثاني للأونروا، حيث يتم استقبال المسنين وتنظيم نشاط متنوع لهم وإقامة عشاء قروي سنوياً تطبخ فيه المسنات الأكل الشعبي الفلسطيني.
وقد شهد المخيم في نهاية الثمانينات هجرة واسعة إلى دول أوروبا الشمالية خصوصاً بعد تعرض مخيمات بيروت للحصار وتدمير أطرافها وحصد عدد من أرواح أهاليها.
وتلعب تحويلات المهاجرين إلى أوروبا دوراً أساسياً في مداخيل أهالي المخيم، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أشهر الصيف حين يشهد المخيم اكتظاظاً شديداً وتبدأ ورش الإعمار ببناء منازل جديدة للجيل الجديد اعتماداً على تقديمات المهاجرين.
ويؤكد عضو لجنة المتابعة العليا للجان الشعبية ناصر الأسعد أن انقطاع التيار الكهربائي الدائم في المخيم يشكل مشكلة أساسية "ولما كان المخيم يتغذى من أكثر من محطة، فنلاحظ قيام البعض بربط عداده بأكثر من خط كهربائي ما يؤدي إلى عدم التوزيع العادل للكهرباء. ويمكن التأكيد أن هناك مافيا كهربائية تمارس سياسة بيع الكهرباء وشرائها من وإلى المخيم حيث يتم قطعها عن جزء من المخيم وبيعها لبعض المؤسسات الاقتصادية المحيطة، وهذه المافيا تحظى بحماية بعض الجهات السياسية النافذة".
ويضيف الأسعد: وهناك مشكلة أكبر فعند نهاية هذا العام، لن يعود هنا أية مساحة لدفن أحد في مقبرة المخيم. وكأن أهالي المخيم لا يكفيهم ما يعانونه في الحياة، فإنهم سيواجون مشكلات أكبر عند الوفاة بسبب غياب المساحات المطلوبة.
ويزيد: "لا إمكانية للدفن خارج المخيم، فتكلفة الدفن ما بين نقل وحفر وثمن الأرض وبناء القبر تزيد عن 3 آلاف دولار أمريكي، فمن أين سيأتي اللاجئ بهذ القدر من المال؟"
ويشهد المخيم نشاطاً شبابياً متنوعاً كورش عمل ورحلات وحفلات أطفال إلا أن هذا النشاط الواسع لا يفسح المجال أمام مشاركة الشباب في الشأن العام. وخصوصاً في ظل غياب مرجعية سياسية وأمنية واحدة، كما أن اشتباكات مسلحة عدة تحصل في المخيم المذكور بسبب خلافات هامشية، مثل الكهرباء والمياه وخلافات عائلية وغيرها.
وتؤكد إحدى العاملات الاجتماعيات على انتشار المخدرات بشكل واسع وخصوصاً الحبوب المهدئة والشراب المخدر، لكنها تقول "تدور الشبهة حول عدد من التنظيمات السياسية برعاية هذه التجارة التي تدخل إلى المخيم فتجد سوقاً واسعة الانتشار في داخله".
وتنتشر البطالة في صفوف الشباب الذين يقضون معظم أوقاتهم بتدخين الأرجيلة في زواريب المخيم.
وفي المخيم مستشفى للهلال الأحمر الفلسطيني باسم "مستشفى حيفا" وهو المستشفى المركزي في بيروت. وقد تحسن أداؤه في خلال الفترة الأخيرة، لكن لا ثقة للأهالي به وبخدماته إذ يفضلون أن يتم تحويلهم إلى مستشفى بيروت الجامعي الحكومي بدلاً منه.
ضبية
يقع مخيم ضبية على بعد 12 كم شرقي بيروت على تلة تشرف على طريق طرابلس الدولي. وقد تأسس المخيم عام 1956 يقطن فيه لاجئون جاؤوا من قرى الجليل في شمال فلسطين معظمهم من المسيحيين الكاثوليك وهو المخيم الوحيد الباقي في الضواحي الشرقية للعاصمة بيروت.
نتيجة لموقعه في شرقي العاصمة، فقد شهد المخيم حملات من العنف والدمار خلال سنوات الحرب الأهلية، فحتى عام 1990 كان قد دمر حوالي 25% من المخيم كما هجر منه حوالي 100 عائلة إلى أماكن أخرى والمخيم يعاني كبقية المخيمات الفلسطينية من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف سكانه ومعظم رجاله يعملون في أعمال مؤقتة كأيد عاملة رخيصة، كما أن عدداً كبيراً من النساء فيه يعملن كبائعات في الحوانيت التجارية أو عاملات تنظيف.
يبلغ عدد سكان المخيم حسب سجلات الأونروا 3,920 شخصاً إلا أن المقيمين لا يتجاوز عددهم ال 1500 شخص.
وفي المخيم مركز صحي واحد بمعدل 75 مريضاً في اليوم. أما الطلاب والبالغ عددهم 254 تلميذاً فيتلقون دروسهم في مدرسة الكرمل الابتدائية في منطقة برج حمود القريبة من المخيم.
بالاضافة إلى الخدمات التي تقدمها الأونروا فإن عدداً من المنظمات غير الحكومية تنشط في المخيم ومن بينها جمعية مار منصور والأخوات الناصريات والبعثة البابوية، وتقدم هذه الجمعيات خدمات صحية واجتماعية وروضة للأطفال كما يتم تقديم رعاية خاصة بالأطفال والمسنين.
وخلال الحروب الأهلية اللبنانية هاجر عدد كبير من العائلات الفلسطينية إلى الخارج واستقر مهجرون لبنانيون قدموا من الدامور والعيشية في منازلهم، ويحمل عدد لا بأس به الجنسية اللبنانية، "إلا أن ذلك لا يلغي انتماءنا الفلسطيني لكن الجنسية اللبنانية تهون علينا الحياة وتؤمن لنا فرص عمل أكثر" حسب تعبير ميشال بطرس أحد المقيمين في المخيم.
ويعاني القسم السفلي من المخيم من تفجر شبكة المجارير سنوياً والتي تفيض على المنازل، وتبرز المشكلة الصحية بصفتها الأهم في حياة الأهلي وخصوصاً معاناتهم من الأمراض العصبية.
وهناك مشكلة دائمة تواجههم وهي رفض محيطهم اللبناني بغالبيته المسيحية لهم لأنهم فلسطينيون، ورفض الكثير من اللاجئين الفلسطينيين لهم لأنهم مسيحيون. وعلاقتهم مع ممثلهم الوطني (منظمة التحرير الفلسطينية) شبه مقطوعة. في حين أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تشرف بشكل تفصيلي على حياة أهالي المخيم.
ملاحظات عامة
يبدو أن الوجود الفلسطيني في العاصمة بيروت تعرض ومنذ الاجتياح "الإسرائيلي" عام 1982 إلى ضربات طالت وجوده وأثرت في حياة اللاجئين ونمط معيشتهم وكانت المخيمات تحت الوصاية السورية منذ عام 1988 وحتى عام ،2005 ما حولها إلى بؤر تفتقد إلى مقومات الحياة المشتركة بينهم وفقدوا ثقتهم في أية مرجعية موجودة لهم. وتحولت السلطات المحلية (اللجان الشعبية) إلى أطر لسلب المواطنين ووسيلة لاستغلال الخدمات المقدمة للاجئين وتحويلها إلى سلع تباع لهم. كما جرى الاستيلاء على تقديمات من جمعيات ومؤسسات دولية لأهالي المخيمات.
***
مخيمات الجنوب الأكثر كثافة والأقرب الى الوطن
لمخيمات الجنوب خصوصية، فهي الأقرب إلى الحدود الفلسطينية وهي التي خضعت لسلطة منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام ،1969 وعانت الأمرين خلال الاحتلال "الإسرائيلي" في الفترة ما بين 1982 والعام ،1985 وعادت المنظمة لتمسك بأمرها بعد الخروج "الإسرائيلي" وحتى بعد انتشار الجيش اللبناني عام ،1991 وهي بخلاف المخيمات الأخرى، تعيش حالة حصار من الأجهزة الأمنية اللبنانية منذ عام 1991 ويمنع عليها إدخال مواد البناء إلا بعد موافقة السلطات العسكرية.
عين الحلوة
منذ فترة كنا في أحد المقاهي الشعبية في مدينة صيدا، وعند الساعة الحادية عشرة ليلاً طلب صديقنا تيسير إيصاله إلى منزله الواقع في "حي طيطبة" في مخيم عين الحلوة، والحي المذكور ملاصق لحي الفيلات اللبناني.. عند وصولنا إلى المنطقة لفت نظرنا السياج الحديدي الذي يحيط بالمخيم تتخلله بوابات تفتح لدخول الأشخاص أو خروجهم من المخيم، قدم تيسير وثيقته للجندي الذي دقق فيها وفتح البوابة ودلف منها إلى داخل المخيم، التف إلينا ملوحاً بيده. بدا وكأنه يترك بلداً ليدخل إلى آخر، لكنه بلد مسوّر بسياج حديدي، بلد له ثلاثة مداخل تخضع للرقابة المشددة.
يقع مخيم عين الحلوة جنوب مدينة صيدا وعلى مسافة 45 كلم من العاصمة بيروت، يفصله شارع عريض عن تجمع مباني كليات الجامعة اللبنانية الخمس، ولا تتجاوز مساحته أكثر من 3 كيلومترات مربعة (مساحة المخيم المستأجرة هي 1 كيلومتر مربع). وقد أنشئ هذا المخيم على قطعة أرض استأجرتها الدولة اللبنانية في العام 1949 من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونصبت فيه الخيام، إلى أن تم بناء مساكن هي عبارة عن جدران من الطوب مسقوفة "بالزينكو" والاترنيت من قبل وكالة الغوث الدولية. وقد تعرض المخيم للدمار أكثر من مرة نتيجة الحروب "الإسرائيلية - اللبنانية - الفلسطينية" والحروب الداخلية الفلسطينية وأعيد تشييده بشكل عشوائي في كل مرة من دون أي تنظيم أو تخطيط. ويعيش حالياً في المخيم ما يقارب 10,383 عائلة أو ما مجموعه 45337 فلسطينياً مسجلاً لدى وكالة الأونروا بينهم 1728 عائلة أي 6976 لاجئاً مصنفين من قبل الأونروا من ضمن حالات العسر الشديد.
كان مخيم عين الحلوة مسرحاً لكل أنواع العنف المسلح. كان ساحة حرب فعلية خلال الحروب "الإسرائيلية" الفلسطينية والفلسطينية اللبنانية والفلسطينية الفلسطينية.
لا يمكن الوصول إلى المخيم إلا عبر ثلاثة مداخل ، اثنان في الشمال وواحد في الجنوب، حيث يضطر الداخل اليه أو الخارج منه إلى المرور في حاجز للجيش اللبناني الذي يقوم بتفتيش السيارات والركاب للتأكد من هوياتهم والحرص على عدم ادخال المواد المحظورة كالسلاح ومواد البناء وخلافه. ويضاف إلى مخيم عين الحلوة، من الناحية السكنية خمس مناطق مجاورة للمخيم هي : تجمع درب السيم والبستان اليهودي والبركسات والمخيم العتيق وتجمع أوزو، اضافة الى مبنى المهجرين الذي بنته الأونروا لمهجري مخيمي النبطية وتل الزعتر بعد أن دمر هذان المخيمان في أواسط السبعينات من القرن الماضي. ويبلغ عدد سكان هذه المناطق نحو 1500 عائلة أو ما يقارب 7000 نسمة حسب تقديرات اللجان الشعبية الفلسطينية. كما يضاف إلى هذه المناطق تجمع خط السكة أو "مخيم العودة" الذي يؤوي 370 عائلة أو ما يقارب 1700 نسمة. ورغم التصاق وتداخل هذه المناطق والتجمعات مع المخيم، فإنها لا تستفيد من العديد من خدمات الأونروا لأنها تقع خارج الإطار الجغرافي لخدماتها.
ويشكو المخيم من تردي البنية التحتية والخدمات، فالكثير من قنوات ومجاري الصرف الصحي ومياه الأمطار مكشوفة على امتداد المخيم خصوصاً في الزواريب وأزقة الأحياء. وهي قريبة بأغلبيتها من تمديدات مياه الشرب التي يحصل عليها الأهالي من الشبكة القديمة والمهترئة. ولا يعادل هذا الوضع سوءاً إلا الكهرباء والماء والهاتف، حيث تعرض العديد من الأهالي إلى الموت صعقا بالتيار الكهربائي نظراً لتلف الأسلاك وقربها من الشرفات والأسطح. أما النفايات فإن عمال النظافة يقومون من وقت لآخر بإزالتها وإلقائها في أمكنة مكشوفة ريثما تأخذها سيارات قسم الصحة العامة للأونروا.
ويستطيع الزائر أن يرى بوضوح واحداً منها مقابل عيادة الأونروا تماماً، فيما يلامس المكب الآخر مفرق عيادات ومؤسسات أهلية مجاورة، أما الثالث فإنه على مقربة من ملعب ونادي رياضي، والرابع يقع على المشارف الجنوبية، الأمر الذي يؤدي إلى تلوث خطير في البيئة وتدهور في الأوضاع الصحية للسكان وأطفالهم، إضافة إلى روائح المجاري والدخان المتصاعد من السيارات ومن المولدات الخاصة التي تؤمن الكهرباء وتفرض أسعارا كبيرة على المشتركين نتيجة الانقطاع المتكرر لساعات طويلة في اليوم للتيار الكهربائي.
وقد انعكست الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها أهل المخيم منذ أكثر من نصف قرن على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. فالفلسطينيون المقيمون في لبنان غير تابعين للاقتصاد الكلي اللبناني، وغير خاضعين له مباشرة سواء من حيث الانتاج أو التوزيع. كما أن توزيع هذا الانتاج الكلي لا يشملهم، وبالتالي فإن بنود توزيع الميزانية السنوية للدولة اللبنانية لا تعنيهم من قريب أو بعيد. أما علاقتهم بالاقتصاد الكلي للدولة اللبنانية فتنحصر في سوق العمل وفي مختلف الخدمات التي لا تقدمها مؤسسات الأونروا والتي "يدفع الفلسطينيون ثمن الحصول عليها". فالقوانين اللبنانية تحظر على الفلسطينيين العمل في أكثر من 72 مهنة ووظيفة ( طب، محاماة إلخ)، فلا غرابة أن نجد طبيباً يعمل كسائق تاكسي أو مهندساً يدير حانوتاً، لذا فإن العائلات في المخيم تعتاش من خلال العمل غالباً في بعض قطاعات التجارة والزراعة وخدمات البناء والحرف والمهن اليدوية والبيع المتجول وجمع قطع المعادن والبلاستيك من مكبات النفاية، وكذلك من رواتب موظفي الأونروا ومن تحويلات المهاجرين ومن رواتب المسلحين الذين ينتمون الى العديد من التنظيمات المسلحة التي يعج بها المخيم.
ويقع على عاتق الأونروا مهمة الصحة والتعليم وتقديم المساعدات العينية، فعلى صعيد خدمات الرعاية الطبية من الصحة الأساسية وصحة الأم والطفل وبرامج التحصين والصحة المدرسية وكذلك العناية بالمرضى داخل المستشفيات، فإن الأنروا لا تغطيها الا جزئيا. ويوجد في المخيم عيادتان للأونروا، لكنهما لا تفيان بحاجات المخيم، لأنهما تقتصران على الفحوصات البسيطة ولا تشمل الفحوص الباهظة الثمن (زرع المواد العضوية). وتتعاقد الأونروا مع بعض المستشفيات في مدينة صيدا لاجراء بعض الفحوصات المخبرية، ويستلزم الأمر انتظار أسابيع للحصول على الموافقة.
وتفتقر العيادات الى آلات التصوير (Scanner, MRI, Echo) والى أجهزة تخطيط القلب والدماغ ما يجبر المريض على تحمل النفقات الباهظة للعيادات الخاصة. وعلى صعيد آخر فإن الأونروا لا تغطي أي مبلغ من تكلفة عدسات النظر ولا زرع القرنية لأي مريض سوى نفقات الليلة السريرية، كما أنها لا تغطي تكاليف غسل الكلى ومرضى التلاسيميا والأمراض التناسلية، ولا تصرف إلا كمية محدودة جداً من بعض أدوية الأمراض السرطانية، كما أنها لا تساهم الا بمبلغ لا يتعدى 20% من تكلفة عملية القلب الفتوح، ولا تسهم بأي مبلغ من تكلفة هذه العملية لمن تزيد أعمارهم على 60 سنة. ولقد أدى تقليص ميزانية الأونروا والتخفيض في النفقات الطبية والتعقيدات الادارية وارتفاع التكاليف الطبية الى حالات وفيات عديدة، والى زيادة الوضع الصحي سوءاً.
ويشير الناشط الاجتماعي اسماعيل حماد الى أن مشكلة الاكتظاظ السكاني في المخيم هي المشكلة الأبرز، "اذ نعيش في بيئة غير صحية وغير آمنة، ما يؤثر في نفسية الأهالي ويدفعهم الى الاكتئاب أو العدوانية".
من جهة أخرى يحمل حماد التنظيمات المسلحة مسؤولية تدهور الوضع في المخيم "فبدلا من تحسين ما هو قائم، تعمد التنظيمات الى توزيع السلاح وربط الشباب برواتب هزيلة تدمر مستقبلهم وتمنعهم من تعلم مهن تؤمن لهم عيشا كريماً".
وترى الناشطة الاجتماعية ناريمان يوسف في العلاقات الاجتماعية المختلفة عائقاً أساسياً أمام تطور المجتمع المحلي، وتضيف " ولا ننسى انتشار المخدرات بشكل واسع بين الشباب ما يعني تدمير مستقبلنا كلاجئين نسعى الى تطوير حياتنا وتحسين وضعنا المعيشي".
يعجب الزائر لدى دخوله مخيم عين الحلوة ويتساءل:"كيف يستطيع الناس العيش في هذا المكان؟"، وبصمت وبمرارة يتساءل مرة ثانية: "ولكن.. كيف يعيشون"؟ وما إن يخرج من المخيم حتى ينتابه شعور بأنه قد أمضى عمراً بكامله خلال تلك الزيارة السريعة. فاللاجئ الفلسطيني المقيم في المخيم يحتاج للعيش هناك الى قدر كبير من الصبر ورباطة الجأش والجرأة والعزيمة في مواجهة المصير. فالمخيم يبدو كأنه خارج المكان مرمي على قارعة الزمان، الأسلاك مدلاة على الشرفات والطرقات، وخطوط التوتر العالي تمر فوق أسطح المنازل والمدارس، والأرصفة شبه معدومة حتى أصبح السير والتنقل بين السيارات أمراً مألوفاً وملزماً ومدعاة للخوف والتوتر. الشوارع أو ما يسمى كذلك والزواريب الضيقة وكل ما تراه العين يبدو عليه الترهل والقدم والخراب : البنايات المتراصة والمتلاصقة والمساكن الفردية (البراكسات) وعربات بيع الخضار والأكشاك المنتشرة في كل مكان والصراخ والضجيج توحي بفوضى عارمة لا تعرف القوانين أبدا. الحفر والمياه الآسنة والمجاري ومكبات النفايات وأكياس القمامة بين المساكن وقربها. لا شيء يوحي بالنظام أو النظافة، والاكتظاظ السكاني لا مثيل له، حيث يفتقر المخيم الى الشروط الدنيا للعيش اللائق، حتى ليبدو كأنه كومة ضخمة من غرف الاسمنت المشوهة والملقاة فوق بعضها البعض ومرمية كيفما شاء فوق رؤوس الناس، أو جزيرة منفية تعيش في عالم آخر بعيدا عن كل قانون ونظام.
المية ومية
تأسس مخيم المية ومية عام 1954 وهو مخيم صغير يقع على اطراف قرية المية ومية وعلى تلة تبعد 4 كم الى الشرق من مدينة صيدا في جنوب لبنان. تعرض المخيم الى تدمير اجزاء كبيرة منه خلال سنوات الحرب وخاصة في تموز 1991 عندما دمرت نحو 15% من بيوته اضافة الى تدمير المدرسة ومركز توزيع الاعاشات التابعين للاونروا. وضع المخيم المعيشي سيئ للغاية وسكانه يعملون في الإعمار كعمال يوميين وفي البساتين المحيطة.
وقفت عند دوار الأمريكان انتظر سيارة أجرة تقلني الى المخيم، قال سائق السيارة العمومية: "أعتذر، لا أستطيع نقلك لأني لا أملك ترخيصاً يخولني دخول المخيم". تكرر الاعتذار من سائقين آخرين، لكن سيارة ذات لوحة خصوصية وتعمل بالأجرة أقلتني الى المخيم المذكور من دون أي إشكال عند حاجز الجيش اللبناني، الذي يدقق في هويات ركاب السيارة العمومية.
كان الهدوء يلف المخيم الصغير، فيبدو كأنه قرية في أحد جبال لبنان، بعض النساء يجلسن أمام المنازل، يصرفن الوقت بانتظار مغيب الشمس، والشباب يتجمع عند زوايا المخيم بلباس صيفي يتبادلون الأحاديث والضحكات. وعند الوصول الى المخيم، تكتشف أن الجميع صار على معرفة بأن غريبا قد دخل المخيم. فعدد سكانه لا يتجاوز ال 4000 شخص حسب ما تقوله الناشطة الاجتماعية نسرين الخالدي. وبالتالي فإن الجميع يعرف بعضهم بعضاً.
على مساحة لا تتعدى ربع كيلومتر مربع تعيش هذه العائلات التي لجأت اليه من القرى والبلدات الفلسطينية : ميرون، الطيري وحيفا.
الوضع التربوي:
وفي مخيم المية ومية مدرسة ابتدائية ومتوسطة لوكالة الأونروا تسمى مدرسة عسقلان، يدرس فيها أقل من 1000 طالب من أهالي المخيم المذكور. ما يلفت النظر في مدرسة عسقلان ضيق ملعب المدرسة، لذا يقضي الطلاب استراحاتهم في الشارع الملاصق للمدرسة. ولا تختلف هذه المدرسة عن مثيلاتها من مدارس الأونروا التي تشهد تدنيا بالمستوى التعليمي، لكن التسرب المدرسي منها أقل من المدارس الأخرى. وفي المخيم روضتان الاولى تتبع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والثانية لحركة حماس.
الوضع الصحي:
تصف الخالدي الوضع الصحي في المخيم بالسيئ "هناك عيادة الأونروا تفتح أبوابها ثلاثة أيام أسبوعياً، وتشهد العيادة ازدحاما شديدا أيام العمل، الا أن معظم الأدوية مفقود". وتضيف: "وعندنا مستوصف للهلال الأحمر الفلسطيني، يستقبل المرضى يومياً لكن مستواه متدنٍ ولا ثقة بإمكاناته الطبية".
إلا أن رئيس اللجنة الشعبية غالب الدنان يزيد:"لقد قمنا باتصالات واسعة حول الموضوع، ونلنا وعداً بتطوير خدمات المستوصف وتزويده بما يلزم لخدمة أهلنا في المخيم". وفي الحالات الطارئة أو اذا اضطر أحد ما إلى العلاح بعد الظهر فيتوجه الى مستشفى الهمشري القريب من المخيم المذكور.
الكهرباء:
يخضع المخيم لتقنين كهربائي أسوة بالمناطق الأخرى، لكنه واجه مشكلة أخرى منذ فترة تتعلق بمرور خط التوتر العالي بين منازله.ويشير الدنان: "تابعنا الاتصالات بين منظمة التحرير والأونروا وساهم الطرفان في تغيير الأسلاك وصار الوضع أكثر أماناً". يصمت الدنان للحظات ويعود ليقول: "لكن شبكة توزيع الكهرباء باتت قديمة جداً وأسلاكها مهترئة".
المياه:
والمياه في مخيم المية ومية مقننة ولكنها "على طريق الحل"، ويزيد الدنان "عانى المخيم أزمة مياه، لكن اليونيسف بالتعاون مع الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية حفرت بئراً جديدة الى جانب البئر القديمة، ونرجو أن تحل المشكلة بأسرع وقت ممكن".
الوضع الاقتصادي:
يعمل معظم أهالي المخيم في قطاع البناء، وعندما يتحسن العمل في هذا القطاع تخف البطالة، وعندما يتوقف قطاع البناء أو يتعرض لأزمة، تزيد البطالة، "لكن 15% من أهالي المخيم هاجروا الى الدانمارك، السويد، وألمانيا ودول الخليج العربي وكانت هجرتهم مصدر مال لإعالة عائلاتهم الباقية هنا" كما تقول الخالدي.
الجمعيات الأهلية:
لا توجد جمعيات أهلية أو مؤسسات خيرية في المخيم، واذا أرادت احدى الجمعيات تنفيذ مشروعٍ ما فإنها تتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
الوضع الاجتماعي:
تقول الخالدي: "تشكل البطالة الهم الأساسي لأهالي المخيم، ونحن كناشطين وكلجنة شعبية نقدم مساعدات عينية، عندما تتوفر للعائلات المحتاجة وهي أكثر من مئة عائلة معدمة في المخيم".
وتضيف: "كذلك تقدم حماس مساعدات لعائلات كثيرة في المخيم".
حي المهجرين:
خلال حرب المخيمات لجأت عائلات فلسطينية عديدة الى مخيم المية ومية وبنت أكواخاً وبيوتاً من صفيح على الجهة الجنوبية من المخيم، في ظروف بيئية سيئة جداً، ما أوجد حياً جديداً يسكنه نحو 1000 شخص، وللحي طريق خاص غير معبدة وتقفل شتاء.وترى الخالدي أن هناك امكانية لحل مشكلة الطريق بتعبيدها ويلزمها مبلغ 1500 دولار فقط لتأمينها قبل الشتاء المقبل.
النوادي الرياضية:
وفي المخيم ملعب رياضي أطلق عليه اسم ملعب الشهيد فيصل الحسيني وهو المتنفس الوحيد لأولاد المخيم للعب حسب ما تقول الخالدي. وتضيف:"ولدينا في المخيم فريق كرة قدم للفتيات في الفئة العمرية 13 - 16 عاماً، تشرف عليه احدى الفتيات (عبير حسن)".
النساء:
ينشط الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في وسط النساء فيعقد لهن حلقات نقاش وورش تدريبية وتشرح الخالدي الوضع "على خلاف المجتمعات الأخرى، لا توجد أية مظاهر للعنف ضد النساء، لكن ذلك لا يعني غيابه داخل البيوت، لكنه غير عام. وما تعانيه المرأة هنا هو عدم وجود أماكن ترفيهية لها تجتمع فيها وتقيم علاقات مع نساء أخريات، لذلك تجدهن يجلسن أمام أبواب منازلهن".
الوضع الأمني:
ويصف الدنان الوضع في مخيم المية ومية بأنه هادئ جداً "وكما ترى لا يوجد أي أثر للسلاح بين أيدي الشباب، والحمد لله أننا نمون على السكان. ومخيمنا مقارنة بالمخيمات الأخرى لا يشهد أي شكل أمني، وربما يساعد على ذلك وجود طرفين سياسيين فقط هما فتح وحماس. لذلك أستطيع القول إن الوضع جيد جداً والعلاقة بين الجميع ممتازة ولم يؤثر الانقسام السياسي في الداخل على الوضع في المخيم".
مخيم الرشيدية
يقع مخيم الرشيدية على بعد 5كم من الشاطئ الجنوبي لمدينة صور جنوب لبنان، وانشئ بمبادرة من الحكومة الفرنسية في عام 1936 لاستقبال اللاجئين الأرمن أساساً ثم بدأ يستقبل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من شمال فلسطين بعد عام ،1948 وجرى توسيع المخيم من قبل الانروا في العام 1964 لاستقبال عدد أكبر من اللاجئين الفلسطينيين من مناطق لبنانية أخرى وخاصة من ضواحي مدينة بعلبك ومعظم سكانه من قرى دير القاسي وعلما والنهر في شمال فلسطين.
تعرض المخيم الى خسائر كبيرة في المنازل والارواح خلال سنوات 1982 الى 1987 وقد دمر نحو 600 منزل وهجر من سكانه نحو 5 آلاف شخص. وهو مايزال عرضة لإجراءات مشددة من قبل الحكومة اللبنانية في حالة هي اشبه بالحصار الكامل، ويعمل سكان المخيم في أعمال الزراعة الموسمية والبناء في مدينة صور وضواحيها، وتقوم الانروا حالياً ببناء مركز صحي بتمويل من الحكومة البلجيكية.
يبلغ عدد السكان حسب سجلات الانروا يبلغ 22853 شخصاً، وهناك مركز صحي واحد يتبع للأونروا بمعدل 160 مريضاً في اليوم، اضافة الى 4 مدارس ابتدائية واعدادية لنحو 300 طالب، ومركز تدريب مهني للنساء بإشراف الانروا.
أما المنظمات غير الحكومية العاملة في المخيم فهي: النجدة الشعبية، بيت أطفال الصمود، منظمة غوث الأولاد، اتحاد المرأة الفلسطينية، جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، وتقدم هذه المنظمات مساعدات مالية للأيتام ولرياض أطفال ولمركز التدريب ومركز اعادة التأهيل للمعاقين.
يدقق حاجز الجيش اللبناني بهوية الداخلين الى مخيم الرشيدية فتشعر بأنك تنتقل من مكان واسع رحب الى مساحة من الأرض يعيش عليها الآلاف من الفلسطينيين الذين يخضعون لتدقيق أمني دائم.
ويشير أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صور احسان الجمل الى المعيق الأساسي لحياة اللاجئين وهو "غياب المرجعية السياسية والأمنية المسؤولة عن أوضاع المخيمات". ويعيد أسباب ذلك الى الانقسام السياسي الفلسطيني الى عدم السماح من السلطة اللبنانية لإقامة هذه المرجعية.
وينتج عن ذلك حسب رأيه تعزيز سلطة العشيرة والعائلة في المخيم ما يجعل الأمن بالتوافق، وتفتقد كل سلطة الى شرعيتها ويصبح الخوف من ممارسة السلطة للعنف وليس الخوف من شرعيتها.
الوضع التعليمي:
"والى جانب مدارس الأونروا الأربعة هناك 6 رياض للأطفال تضم نحو 500 طفل تتبع لقوى سياسية مختلفة. وفي مخيم الرشيدية مستشفى بلسم التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذي تطور وضعه في الفترة الأخيرة، لكن مازال دون المستوى المطلوب. بل تنقصه المعدات والتجهيزات للعمليات الكبرى وهناك مستوصف خاص للتيارات الاسلامية" حسب تعبير الجمل.
البنى التحتية:
تعاني شبكة الكهرباء في المخيم الاهتراء بسبب قدمها لذلك يؤكد الجمل "أن اللجنة الشعبية تولي اهتماماً كبيراً للكهرباء، من جانب الصيانة، تغيير كابلات، سد العجز عن شركة الكهرباء، واللجنة تجمع تبرعات من الأهالي لشراء ترانس اذا احترق، لأننا لا نستطيع انتظار الشركة".
ومازال قسم من المجاري مكشوفاً ما يهدد الصحة العامة والبيئة بالتلوث. "ولا أفق حتى الآن لانجاز الشبكة الجديدة". أما مياه الشرب فيقول الجمل: "لدينا فائض من المياه، فالمخيم يقوم على ينابيع ولكن المشكلة أنه بعد تركيب شبكة جديدة لمياه الشرب، لا توجد امكانية اشتراك جديدة مما يدفع الناس الى التعدي على الشبكة العامة".
مخيم البص
يبعد مخيم البص عن مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان 1.5 كم فقط، وكان المخيم قد بنته أصلاً الحكومة الفرنسية عام 1939 لاستقبال اللاجئين من أرمينيا. وفي العام 1948 وصل اليه اللاجئون الفلسطينييون قادمين من منطقة عكا. ونظراً لموقعه وصغر حجمه لم يتعرض المخيم الى كثير من الدمار خلال الحرب مثلما هو الأمر مع المخيمات الأخرى.
يبلغ عدد السكان حسب سجلات الأنروا 8075 شخصاً، وهناك مركز صحي واحد يتبع للأونروا بمعدل 201 مريضاً في اليوم، ويضم المخيم 4 مدارس ابتدائية واعدادية لنحو 2000 طالب، وهناك مركز تدريب مهني للنساء.
أما المنظمات غير الحكومية العاملة في المخيم هي : النجدة الشعبية، بيت أطفال الصمود، منظمة غوث الاولاد، مستشفى صور الحكومي، جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، مؤسسة نبيل بدران للمعاقين.
مخيم برج الشمالي
يقع مخيم برج الشمالي على بعد 3كلم شرق مدينة صور جنوب لبنان وقد تأسس المخيم بعد العام 1948 لاستقبال النازحين من منطقتي الحولة وطبرية شمال فلسطين. بدأت الأنروا تشرف على المخيم منذ عام ،1955 كما انضم الى هؤلاء اللاجئين مجموعات أخرى كانت في مناطق لبنانية مختلفة.
وتعرض المخيم الى عمليات تدمير خلال سنوات الحرب اللبنانية والاجتياح "الإسرائيلي" للبنان. ويفتقد كغيره من المخيمات شروطاً عادية للبنية التحتية، وبينما نجد معظم المنازل مبنية من الاسمنت فإن كثيراً من بيوت المخيم ما زالت من الزنك.
نسبة البطالة مرتفعة في هذا المخيم ويجد رجال المخيم أعمالاً موسمية في الزراعة والبناء، وكعمال يدويين، بينما تعمل النساء في الزراعة وكعاملات تنظيف في المنازل. ويبلغ عدد السكان حسب سجلات الانروا 16723 شخصاً.
وهناك مركز صحي واحد بمعدل 174 مريضاً في اليوم ومركز صحي تابع للهلال الأحمر، ويضم المخيم أربع مدارس ابتدائية واعدادية لنحو 300 طالب، كما يضم مركز تدريب مهني للنساء يمكن النساء من العمل لتوفير الدخل.
أما المنظمات غير الحكومية
موضوع: مأساة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 